قول في الترشح للهيئة العليا للانتخابات

تعيش تونس منذ مدة على وقع تكوين حكومة جديدة بعد ان فشل الوزير الاول المستقيل السيد حمادي الجبالي .في القيام بتحوير يلقى الاجماع الوطني والتوافق العام .اضافة الى الانفلات الامني وانفلات الاسعار اللامحدود.والذي وقف التونسيين امامه عاجزين .في الاثناء اختار المجلس التاسيسي وحكومة تصريف الاعمال اصدار بيان .يدعو فيه التونسيين الى الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة التي ستشرف على الانتخابات .في تشريح اولي لهذا النداء .نسوق جملة من الملاحظات .1/ حدد الشرط الاول سن الترشحب35سنة.فهذا التحديد لسن المترشح فيه الكثير من الظلم لشريحة واسعة من الشعب التونسي .الذي خرج للشوارع وخاض غمار المواجهات مع قوات القمع وساهم في الحفاظ على جذ وتها بل في انتشارها في كل مكان من البلاد .هاهو اليوم يكافىءمن قبل الطبقة السياسية والمجلس التاسيسي من حرمانه لتراس او المشاركة في الهيئة المشرفة على الانتخابات.فكان شعارهم مكافئة المعروف بالنكران 2/جاءت النقطة الثانية كانها عازلة لشريحة كبيرة من الناشطين والنقابيين والذين والذين كانوا منخرطين في احزاب معارضة لنظام الديكتاتور والتي كثيرا ما كانت سقفا يحتمي به المعارضين للنظام من بطش البوليس ومحاصرته والتي دفعت الثمن غاليا لهكذا مواقف 3/ ام النقطة الثالثة وهي ثالثة الاثافي كما يقال فهي التي جاءت ملغومة بالف سؤال وسؤال .فهذه النقطة والتي جاءت في ظاهر النص وكانها اقصاءللتجمعيين الا ان واقع الامر غير ذلك .فقد نصص البيان انه يقصى كل تجمعي تبؤء منصبا في الحكومة من الوزير الى العمدة او تقلد مناصب ضمن التجمع وهياكله ونسى هذا البند اوتناسى ان معظم منخرطي التجمع وزبانيته في الادارة .في كل المواقع وتصريف الاعمال اليومي للشعب التونسي .لا يمكن ان تتبؤها ان لم تكن تجمعيا صرفا .بل ابعد من ذلك فالولاء اولاواخيرا للتجمع والنظام القائم عن طريق البوليس السياسي وفرق الارشاد المنتشرة في كل الادارات والهيئات والمواقع الادارية كبيرها وصغيرها .بل في كل مكان والكل يعرف ذلك .الملاحظ مما سبق ان جملة الشروط السابقة الكثير من الناشطين والسياسيين في الاحزاب المعارضة وفي النقابات .ان تحديدالعمر ب35 سنة فيه ابعاد وتهميش للشباب الذي ساهم في اسقاط الذيكتاتور والتنكر له .ثم ان النقطة الاخيرة قد ترشح لنا اعضاء في الهيئة منتسبين للتجمع .خدموه مباشرة وقدموا له خدمات جليلة على حساب الوطن والمواطن الا انهم لم يتبوؤا مراكز حزبية داخل التجمع او لم لم يتصدروا هياكل منتخبة .مما تقدم ارى انه من الشروط الموضوعية التي اوردها بيان الترشح لعضوية الهيئة العليا للانتخابات لا توفر شرطا موضوعيا كافيا للقيام بانتخابات حرة ونزيهة .فكان شرط ترشح الحد الادنى 35 سنة وكانه لايعترف بنضج الشاب التونسي .فتى كان او فتاة وعدم امتلاكه لخوض هكذا تجربة تشجعه على بناء تونس الديمقراطية .اوليست ثورتنا ثورة شباب .فهذه الهيئة وموقعها الذي ستحتله في موقع الاشراف تعد اخطر المؤسسات التي يجب ان يراعى فيها شروطا تفتح الباب للشباب .مطلق الثورة لا غلق الابواب دونه.ثم لابد ان يتم التوافق من كل الفرقاء السياسيين حول تركيبتها  ورءاستها